إعلان
الحملة
بعد المحاولات المتكررة والمناقشات والمفاوضات مع المصارف المحلية من أجل استرداد الودائع ومواجهة التعدي على الحقوق، وبعد التمادي المستمر في الإجراءات المتخذة من قبل هذه المصارف في وجه المودعين، لا سيما القرارات المشبوهة التي أصدرها حاكم مصرف لبنان. وبعد المراجعات القضائية على كافة المستويات في محاكم البداية والاستئناف والتمييز من دون تحقيق أية نتيجة ملموسة. ونتيجة لعدم التوصل إلى أي تفاهم يعطي كل ذي حق حقه.
وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة والضيقة على شعبنا في لبنان والاغتراب، واحتراما للمودعين والمستثمرين اللبنانيين وغير اللبنانيين والذين كان لهم الثقة الكاملة في النظام المصرفي اللبناني، فقد تقرر التالي: نعلن، نحن مجموعة من المتضررين والمبادرين في الدفاع عن الحقوق، عن إطلاق "حملة حقوقنا الدولية"- Hukukuna تتألف "حملة حقوقنا الدولية من رجال فكر وأعمال واختصاص.
ويحق لمجلس الحملة تأليف لجان وتعيين متخصصين وخبراء لمتابعة التحديات من خلال فرق عمل تنسجم مع الأهداف والخبرة
هل أنت متضرر؟ انضم إلى القائمة
مؤسسو
الحملة
الأستاذ عصام شرف الدين
الرئيس المؤسس
الدكتور طلال أبوغزاله
الرئيس الفخري
الأستاذ سامر بستاني
المدير العام
المحامية بشرى الخليل
عضو
العميد حسين زعروري
عضو
الأستاذ علاء خورشيد
عضو
الدكتورة ليندا التنوري
عضو
الدكتور نبيل نجيم
عضو
البروفيسور بيار الخوري
عضو
الدكتور نزار زاكي
عضو
برهان الأشقر
ممثل الرئيس الفخري
أهداف
الحملة
1
شرح المشاكل المالية بأسلوب علمي وموضوعي بهدف المساهمة في اعداد الحلول الانجع للوصول الى ما يخدم الوطن والمواطن
2
استرداد الأموال المحجوزة في المصارف عن غير وجه حق والتي تم تحويل قسم كبير منها إلى الخارج بطرق استنسابية وغير قانونية
3
مراجعة المنظمات الدولية المختصة لوضع ضوابط تمنع التمادي في اتخاذ القرارات المؤدية إلى زيادة الخسائر
4
العمل مع المتخصصين والخبراء على تأمين أرضية قانونية تسمح برفع شكاوى دولية جماعية
5
الحرص على متابعة كافة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية بما خص "الجرائم المالية" وإنشاء لجان تكون مهمتها مراقبة حسن تطبيق النصائح المؤدية إلى تخفيض مخاطر التعدي على الأمن الاجتماعي
6
لا أولوية في التسديد حسب حجم الودائع
7
يجب تسديد الفوائد المستحقة حسب حقوق الودائع حتى تاريخ السداد
8
لا يحق لأحد اقتطاع أي مبلغ في أي وديعة
9
لا أفضلية لأي وديعة صغيرة أو كبيرة
10
يجب تسديد الودائع بنفس العملة التي أودعت بها
حملة حقوقنا الدولية
خطة العمل
تؤكد حملة حقوقنا الدولية بأنها ستبذل كل إمكاناتها للوصول إلى ما نصبوا إليه بالتعاون مع القضاء الدولي والمنظمات العالمية المختصة والمتخصصة في إدارة تداعيات الجرائم المالية من أجل استرداد أموالنا ومحاسبة المسؤولين عن الخسارات الفادحة التي ألمت بالمودعين والوطن والاغتراب والتي أدت إلى زعزعة ثقة المستثمرين والمودعين الأجانب بالاقتصاد اللبناني
المنطلق الاساسي هو أن هنالك جريمة ضد الإنسانية تشمل إبادة جماعية لحقوق البشرية حصلت في لبنان، وسعت إلى إبادتهم مالياً، وتجويع شعبها وتتطلب من الأمم المتحدة فقط أن تطبق مواثيقها.
المطالبة بالغاء قانون سرية المصارف الذي يحمي كل المتآمرين، ولبنان البلد الوحيد في العالم الذي لديه قانون سرية المصارف